اتفاقية تنفيذ المشروع عبر منصة حر
عقد تنفيذ مشروع عبر منصة حر
تم بعون الله تعالى إبرام هذا العقد في تاريخ (26/05/2026)، بين كل من:
أولاً: أطراف العقد
الطرف الأول:
منصة حر، وهي منصة إلكترونية آمنة وموثوقة للعمل الحر والتوظيف عن بعد، تعمل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية، ويشار إليها في هذا العقد بـ "المنصة".
الطرف الثاني:
عميل منصة حر، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري صاحب المشروع محل هذا العقد، ويشار إليه بـ "العميل".
الطرف الثالث:
المستقل / الفريلانسر المسجل في منصة حر، والمنفذ للمشروع محل هذا العقد، ويشار إليه بـ "الحر".
ويُشار إلى الأطراف مجتمعين بـ "الأطراف".
المادة (1): التمهيد
يُعد هذا التمهيد وكافة الشروط والأحكام واللوائح والسياسات المعتمدة والمنشورة في منصة حر، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً له، ويقر الطرفان الثاني والثالث باطلاعهما عليها وقبولهما الكامل بها دون قيد أو شرط.
المادة (2): طبيعة العلاقة
يقر الأطراف بأن دور المنصة يقتصر على الوساطة التقنية والتنظيمية وإدارة المدفوعات.
لا تُعد المنصة طرفاً في تنفيذ المشروع، ولا تتحمل أي التزام أو ضمان تجاه نتائجه أو جودته.
لا تنشأ عن هذا العقد أي علاقة عمل أو شراكة أو وكالة بين المنصة وأي من العميل أو الحر.
المادة (3): المشروع
يتم تنفيذ المشروع محل هذا العقد وفق ما تم الاتفاق عليه بين العميل والحر داخل منصة حر،
(ويُستثنى من هذا العقد بند وصف المشروع ويُضاف بشكل مستقل داخل المنصة أو في ملحق منفصل).
المادة (4): قيمة المشروع وآلية الدفع
يلتزم العميل بإيداع كامل قيمة المشروع في محفظته داخل المنصة قبل بدء التنفيذ.
تستوفي المنصة:
عمولة بنسبة 15% من إجمالي قيمة المشروع من الحر.
رسوم تشغيل بنسبة 8% من المبلغ المدفوع من العميل (غير قابلة للاسترداد).
تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على العمولة والرسوم ولا تُسترد بأي حال.
أ. يلتزم الطرف الثاني (العميل) بعدم إبرام أي تعاقد أو اتفاق – بشكل مباشر أو غير مباشر – مع الطرف الثالث (الحر) خارج إطار منصة حر، سواء أثناء سريان المشروع أو بعد انتهائه، متى كان التعارف أو الاتفاق قد تم من خلال المنصة أو بسببها.
ب. كما يُحظر على الطرف الثاني إبرام أي تعاقد مع أي طرف ثالث تابع للمنصة أو خاضع لإشرافها أو مسجل لديها، بقصد التحايل أو تفادي عمولات أو رسوم المنصة.
ج. في حال ثبوت إخلال الطرف الثاني بذلك، يلتزم بدفع شرط جزائي مقطوع قدره (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل مخالفة، دون الحاجة إلى إنذار ، مع احتفاظ المنصة بحقها في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار إضافية تتجاوز هذا المبلغ أمام الجهات القضائية المختصة.
د. لا يخل تطبيق هذا الشرط الجزائي بحق المنصة في اتخاذ أي إجراءات إدارية أخرى، بما في ذلك إيقاف أو إغلاق الحساب أو مصادرة الأرصدة وفقاً لسياسات المنصة.
المادة (5): إدارة التنفيذ والتسليم
يلتزم الحر بتنفيذ المشروع وفق ما تم الاتفاق عليه داخل المنصة.
يتم التسليم عبر زر "تسليم المشروع" داخل المنصة فقط.
يلتزم العميل بمراجعة المشروع وطلب التعديلات (إن وجدت) قبل تأكيد الاستلام النهائي.
بمجرد تأكيد الاستلام، يسقط حق العميل في الاعتراض أو المطالبة بأي تعديل أو شكوى.
المادة (6): التواصل
يلتزم الطرفان الثاني والثالث بالتواصل حصرياً عبر المنصة.
يُحظر أي تواصل خارجي بأي وسيلة.
يترتب على المخالفة الحظر النهائي للحساب ومصادرة الأرصدة دون أدنى مسؤولية على المنصة.
المادة (7): الإلغاء وإنهاء المشروع
للمنصة وحدها السلطة التقديرية في قبول أو رفض طلبات الإلغاء.
في حال إلغاء المشروع:
لا تُسترد رسوم المنصة أو الضرائب.
يجوز خصم العمولة من أي طرف وفق تقدير المنصة.
في حال تقصير الحر، يحق للمنصة إسناد المشروع لحر آخر دون التزام مالي.
المادة (8): السحب والتحويل
يتم تعليق مستحقات الحر لمدة (3) أيام بعد الاستلام.
يتم السحب بطلب يقدمه الحر، خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل.
الحد الأدنى للسحب هو (300) ريال سعودي.
للمنصة حق إيقاف أو تأجيل السحب دون إبداء أسباب.
المادة (9): الإقرارات والتعهدات
يقر العميل والحر بما يلي:
صحة بياناتهما وأهليتهما النظامية.
الالتزام التام بجميع سياسات المنصة الحالية والمستقبلية.
تحمل كامل المسؤولية القانونية عن أي تصرف أو محتوى صادر عنهما.
المادة (10): الملكية والبيانات
تعود ملكية جميع البيانات والمراسلات والتقييمات للمنصة وحدها.
لا يجوز استخدامها أو استغلالها دون موافقة خطية من المنصة.
المادة (11): الرقابة والتدخل
للمنصة الحق الكامل في:
مراقبة جميع المراسلات.
حذف أو تعديل أي محتوى.
التدخل في المشروع أو إيقافه دون الرجوع لأي طرف.
المادة (12): إخلاء المسؤولية والتعويض
تُخلي المنصة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة.
يلتزم العميل والحر بتعويض المنصة عن أي مطالبات أو خسائر تنشأ بسبب أفعالهما.
المادة (13): الاختصاص القضائي
يخضع هذا العقد لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية بمدينة جدة ، ويكون الاختصاص القضائي حصرياً لمحاكمها المختصة.
المادة (14): أحكام عامة
يعتبر هذا العقد ملزماً ونهائياً.
لا يؤثر بطلان أي بند على باقي البنود.
اللغة العربية هي المعتمدة في التفسير.
